به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*در خصوص درخواست باشگاه فردوسی ثامن مشهد دایر بر اعاده دادرسی از دادنامه متضمن تأیید قرار رد شکایت باشگاه مذکور علیه تیم سپیدرود رشت دایر بر استفاده از بازیکن غیر مجاز آقای دانیال کردستانی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال می‌باشد، اولاً نسبت به درخواست اعاده دادرسی مذکور، کمیته استیناف طی دادنامه اتخاذ تصمیم نموده است. ثانیاً ماده ۱۰۸ مقررات انضباطی در باب اعاده دادرسی در برگیرنده امکان استفاده از این نهاد، در خصوص احکام صادره است در حالی که کمیته محترم انضباطی طی دادنامه قرار رد دعوی را صادر نموده نه حکم به رد دعوی که مورد تأیید کمیته استیناف هم قرار گرفته است لذا همانگونه که از مفاد ماده ۲۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی منبعث است، رأی عبارتست از حکم و قرار، که احکام می‌توانند به لحاظ جهات مشخص، مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند و این درخواست شامل قرارهای صادر از ناحیه مرجع قضائی نمی‌گردد که ضرورت دارد باشگاه محترم و ایضاً هیأت محترم فوتبال استان خراسان رضوی آگاه به مسائل قانونی باشند، ضمن آنکه آنچه که موجب صدور قرار رد دعوی از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شده است، عدم اقدام باشگاه در پرداخت هزینه دادرسی است لذا چنانچه اعتقادی به تضییع حقوق باشگاه می‌باشد علت آنرا باید در عملکرد همان باشگاه جستجو کرد علی ایحال با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به ماده ۱۰۸ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست اعاده دادرسی باشگاه فردوسی ثامن مشهد صادر و اعلام می‌شود این قرار قطعی است.

*در خصوص استیناف آقای سعید احمد عباسی بازیکن تیم گیتی پسند نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت نامبرده به یک جلسه محرومیت و چهارصد میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل ممانعت از خروج از زمین مسابقه بعد از اخراج در جریان مسابقه فوتسال مقابل تیم پردیس قزوین از سری مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور صادر گردیده است نظر به اینکه برابر دستورالعمل صادره و مقررات انضباطی محکومیت نامبرده قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد لذا به استناد ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک، به طرفیت آقای حسین دوستدار با وکالت خانم سعیده اصغری، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۷۶۷ هزار و ۷۰۲ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲۲ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۲۷ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است، نظر به اوراق و درون‌مایه پرونده، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه از یک‌سوی، مدعی لزوم کسر مبالغی است که بابت هزینه‌های غذا، فیزیوتراپی و اسکان بازیکن پرداخت نموده است و همچنین اظهار می‌دارد از آن جا که بازیکن، «همیشه دچار مصدومیت بوده و متأسفانه از هفته دهم دچار پارگی رباط صلیبی می‌شود و کل فصل را از دست داده» بدین جهت استحقاق دریافت تمام دستمزد قراردادی را ندارد. در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد؛ نخست؛ تأدیۀ هزینه‌های یادشده توسط باشگاه در فرض فقدان هرگونه توافق دیگری، مصداق تأدیۀ دین مدیون از سوی شخص ثالث بوده که مطابق اصول کلی حقوقی که در مادۀ ۲۶۷ قانونی مدنی نیز جلوه‌گر است، ثالث تنها در صورتی حق رجوع به مدیون اصلی را دارد که در پرداخت دین از جانب او مأذون بوده باشد؛ چرا که اصل در روابط حقوقی، لزوم اذن در اقدام به جای دیگری است و در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه دلیلی مبنی بر وجود چنین اذنی ارائه نداده است. دوم؛ در خصوص ادعای باشگاه مبنی بر عدم استحقاق بازیکن به دریافت کامل دستمزد خود به جهت مصدومیت نامبرده، قابل ذکر است که بازیکن، در مدت خدمت در باشگاه و در راستای ایفای تعهدات قراردادی خود در تمرینات و مسابقاتی که در جهت اهداف باشگاه بوده، دچار آسیب‌دیدگی شده و مصدومیت پیشامدی است که ممکن است برای هر بازیکنی اتفاق بیفتد و بدین معنی مصدومیت، رخدادی ناشی از مسئولیت مشترک باشگاه و بازیکن به حفظ سلامت وی است و نباید بار آن را بر دوش غیرمنصفانه بازیکن انداخت و درنتیجه، مصدومیت دلیل موجهی جهت کاستن از دستمزد بازیکن نیست؛ لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترضٌ‌عنه در قسمت مورد تجدیدنظرخواهی باشگاه وارد نماید، به عمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره، عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

اما در خصوص استیناف آقای حسین دوستدار با وکالت خانم سعیده اصغری، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس شهربابک، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواسته تجدیدنظرخواه به میزان ۷۳۲ میلیون و ۲۹۸ هزار ریال از جمله به علت عدم ارائه مستندات هزینه مسکن، قرار رد دعوا صادر گردید است، از یک‌سوی، ملاحظه می‌گردد مطابق بند ۱۰ ماده ۱۰ قرارداد منعقده میان طرفین، مقرر گردیده است: «در صورت اجاره مسکن توسط بازیکن، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، به قرارداد اضافه می‌شود.» و از سوی دیگر، بازیکن به پیوست لایحه تجدیدنظرخواهی خویش، روگرفت «قرارداد رهن و اجاره» ای را ارائه نموده که حاکی از اجاره مسکن با اجاره‌بها به شرح مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه و دو میلیون تومان پرداخت ماهانه است و با این توضیح معلق‌ٌعلیه شرط مذکور در ماده یادشده، محقق بوده و حسب حکم مقرر در ماد مذکور، به میزان پنجاه میلیون تومان به مبلغ قرارداد افزوده می‌شود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به ماد ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض جزئی رأی تجدیدنظر خواسته، حکم به محکومیت باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال دیگر افزون‌بر محکومٌ‌به حکم نخستین و حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه (آقای حسین دوستدار) نسبت به مازاد خواسته صادر و اعلام می‌گردد.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، به طرفیت آقای علیرضا مرادی با وکالت آقای مرتضی قائدی، نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد باشگاه بی‌آن که مدعی پرداخت تمام یا بخشی از میزان دستمزد تجدیدنظر خوانده به میزان محکومٌ‌به باشد، اظهار می‌دارد که «… مدت همکاری آقای علی مرادی، صرفاً سه ماه بوده و مبلغ قرارداد بایستی بر اساس میزان کارکرد واقعی محاسبه گردد….» در این خصوص کمیته استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، مطابق اصل مسلم حقوقی «لزوم وفای به عهد» که در ماده ۱۴ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ نیز جلوه‌گر است، قراردادهای منعقده در دنیای فوتبال ازجمله میان مربیان و باشگاه‌ها، لازم بوده و جز در صورت وجود دلیل موجه، به صورت یک‌جانبه از سوی یکی از طرفین قابل فسخ نیست و با این توضیح همان‌گونه که کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال به آن اشاره کرده است، فسخ صورت‌گرفته از سوی تجدیدنظرخواه، غیرموجه محسوب می‌گردد و مطابق قواعد عمومی مسئولیت قراردادی، نامبرده مکلف به جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد است و از آن‌جا که کارکرد مسئولیت قراردادی، اصولاً قراردادن شخص متضرر از نقض قرارداد، در وضعیتی است که چنان‌چه قرارداد به صورت کامل اجرا می‌شد در آن وضعیت قرار می‌گرفت، با این توضیح تجدیدنظر خوانده افزون‌بر بر دستمزد تا زمان فسخ قرارداد به عنوان بخشی از اجرای قرارداد، مستحق دستمزد باقی‌مانده خود تا پایان فصل به عنوان غرامت نیز است؛ چرا که در صورت عدم فسخ قرارداد از سوی باشگاه، تجدیدنظر خوانده در پایان مدت قرارداد، سزاوار دریافت تمام مبلغ قرارداد بود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترضٌ‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آئین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف آقای علی خماند، به طرفیت آقای رحمان جعفری، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال، قرار رد دعوا صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده، تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قرارداد منعقده میان طرفین مورخ ۱۰/‌۰۴/‌۱۴۰۰‬ که مقرر می‌دارد: «آقای رحمان جعفری با توجه به قرارداد گذشته فی مابین، حق‌الزحمۀ کارگزار (علی خماند)] را [به صورت پایاپای شهرخودرو، به او پرداخت می‌کند.»، بیان‌گر آن است که قصد و ارادۀ طرفین، تعیین میزان اجرت کارگزار بر اساس میزان واقعی دستمزد دریافت‌شده توسط بازیکن از باشگاه بوده و طرفین در واقع، قصد داشته‌اند تعیین میزان دستمزد کارگزار صرفاً برپایۀ مبلغ اسمی مندرج در متن قرارداد نباشد؛ زیرا پرداخت به صورت پایاپای به معنای مبادلۀ عینی و واقعی و منعکس‌کننده وضعیت واقعی اجرای قرارداد و دستمزد بالفعل دریافت‌شده است، نه صرفاً اعداد و ارقام قراردادی به صورت اسمی و فرضی. از سوی دیگر، مطابق اصول حقوقی، بار اثبات دریافت مبلغی بیش از مبلغ مندرج در حکم تجدیدنظر خواسته توسط بازیکن از باشگاه، بر عهده مدعی بوده و صِرف ادعای دریافت مبلغ اضافه‌تر بدون ارائه دلیل معتبر قابل پذیرش نیست و در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه دلیلی در این خصوص ارائه نکرده است؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامه معترضٌ‌عنه وارد نماید به عمل نیامده، لیکن با توجه به رسیدگی ماهیتی توسط کمیته وضعیت بازیکنان به دعوای مطروحه و اقتضای صدور حکم در خصوص آن، مستنداً به مادۀ ۱۷ آئین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن اصلاح قرار رد دعوا به حکم بی‌حقی نسبت به مازاد خواسته به میزان یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال، دادنامۀ صادره تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است